سخنان فخر الدين و محقّق ثانى بدان اشاره شد اين بود كه : مقتضاى وقف ابديّت است و جواز بيع با مقتضاى خود وقف منافى است و ضدّ تأبيد است و شرط جواز بيع از شروط مخالف با مقتضاى خود عقد مىشود و هر شرطى كه مخالف با خود عقد باشد شرط فاسدى است و وجوب وفا ندارد . و امّا جواب مرحوم شيخ از اين دليل : اوّلًا جواز بيع با مقتضاى خود وقف منافى نيست بلكه با مقتضاى اطلاق عقد منافى است ، بيان ذلك : شروط از يك زاويه دو دسته مىباشند : الف : شروطى كه با مقتضاى خود عقد منافات دارند ، مثلًا مقتضاى عقد بيع آن است كه مشترى بتواند در مبيع تصرّف كند و سلطنت داشته باشد ، حال اگر بايع در هنگام انشاء بيع بگويد : بعتك و شرط مىكنم كه حق تصرّف در اين مبيع نداشته باشى ، چنين شرطى باطل است و وجوب وفا ندارد . ب : شروطى كه با اطلاق عقد منافى است نه با اصل عقد ، مثلًا عقد بيع اگر مطلق باشد يعنى بگويد : بعتك . . . طرف هم بگويد : اشتريت بكذا ، اين اطلاق مقتضىِ تعجيل ثمن است و تأخير انداختن خلاف مقتضاى اطلاق است ولى هر اطلاقى قابل تقييد است و اگر در متن بيع شرط كردند كه ثمن را شش ماه ديگر بپردازد محذورى ندارد . ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى شرط جواز بيع وقف با اطلاق صيغهء وقف منافى است و اگر به طور مطلق گفته بود : « وقفت دارى على اولادى » ، آنها حقّ بيع نداشتند ، ولى هر اطلاق قابل تقييد است و مىتواند بگويد : « وقفت دارى على اولادى و اشترط عليهم انّهم ان احتاجوا باعوا » مثلًا و . . . و شاهد مطلب همان است كه سابقاً در بحثى با صاحب جواهر و استاد ايشان كاشف الغطاء داشتيم كه آن دو بزرگوار مىگفتند : جواز بيع با اصل وقفيّت منافات دارد و به محض جواز بيع وقفيّت باطل مىشود . ولى ما ثابت كرديم كه جواز بيع مُبطلِ وقفيّت نيست بلكه پس از طروّ يكى از مسوّغاتِ بيع هم ، كماكان عين موقوفه بر وقفيّت باقى است و وقتى عملًا در خارج فروخته شد وقفيّت باطل مىشود . پس شرط بيع كردن بلا مانع است . و ثانياً بر فرض قبول كنيم كه ميان جواز بيع با اصل وقفيّت تنافى وجود دارد ، باز مىگوييم : تنافى در صورتى است كه موقوف عليهم مال وقفى را براى طبقهء موجود بفروشند و همين طبقه از ثمن استفاده كنند ( وجه منافات آن است كه : در وقف تمليكى